ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۰ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۲۰
- تاریخ صدور
- ۶ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بند ۴ ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و بازداشت محکوم‌علیه را به عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجرای احکام مدنی شناسایی اموال به تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد، آیا با توجه به بند ۴ ماده یک آیین‌نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوم‌له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجرای احکام چیست؟
آیا اجرای احکام بدون شناسایی اموال می‌تواند با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ موافقت کند؟
متن نظریه
با عنایت به این‌که به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم می‌باشد و عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم‌له برای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای وی در ماده ۳ یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم‌له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم‌علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. بر این اساس بند ۴ ماده یک آیین‌نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه جهت اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه توسط محکوم‌له است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.