ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۴۹ — ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۴۹
- تاریخ صدور
- ۳۰ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌علیه پس از پایان مدت حبس، صرفا دارای محکومیت به رد مال و تحمل شلاق باشد، با عنایت به این‌که ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه شلاق تعزیری به ازای هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسری به بازداشت فرد بابت رد مال نیز می‌باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شلاق تعزیری وی کسر شود یا در هر صورت کل مجازات شلاق باید اجرا شود؟
متن نظریه
صدور حکم به رد مال اساسا واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و حبس (توقیف) محکوم به رد مال تا «زمان اجرای حکم» یا «پذیرفته شدن ادعای اعسار وی» یا «جلب رضایت محکوم‌له» در اجرای مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با عنایت به صدر ماده ۳ این قانون، ساز و کاری جهت فراهم آوردن زمینه اجرای حکم (استیفای محکوم‌به مالی) است و چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان مجازات محسوب نمی‌شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، احتساب مدت توقیف محکوم به رد مال در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و کسر آن از مجازات «شلاق تعزیری» یا «جزای نقدی» فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده ۲۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.