ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۵۳ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۷۵۳
- تاریخ صدور
- ۲۷ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر می‌برد. با صدور حکم قطعی به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به این‌که صرفا رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، فرصت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجرای کامل مجازات‌ها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.
متن نظریه
اولا، با توجه به این‌که رد مال، ماهیتا امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده ۵۱۸ این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.
ثانیا، قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به‌رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.