شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۸۳ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۶۸۳
تاریخ صدور
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با استناد به ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مدعی معافیت آن شرکت از پرداخت هزینه دادرسی است و محاکم با استدلال به این‌که قوانین سالیانه بودجه کل کشور این معافیت را نقض کرده‌اند، این تقاضای شرکت آب منطقه‌ای را نپذیرفته و مانند دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت یادشده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

متن نظریه

مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است. علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین نیز بعضی ارگان‌ها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شده‌اند. بر این اساس، معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس، معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدی نسخ شده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.