ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۳۷ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۳۷
- تاریخ صدور
- ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
نظر به اینکه در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است: «در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند»، آیا دادیار اختیار صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و وجه‌الوثاقه موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیاز به صدور ابلاغ ویژه جهت انجام این امر می‌باشد؟
متن نظریه
اولا، به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجرای احکام کیفری که به دلالت ماده ۴۸۵ به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری در اختیار دارد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌پذیرد.
ثانیا، مطابق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در اموری که از سوی دادستان یا معاون ایشان به دادیار ارجاع می‌شود، دادیار تمام وظایف و اختیارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه و صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری را دارا می‌باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکوم‌به اقدام کند و به کسب اجازه موردی یا ابلاغ ویژه از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست.
ثالثا، صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ویژه مواد ۴۸۵ و ۴۸۹ این است که قاضی اجرای احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر دادیار و بازپرس متفاوت است؛ با این وجود در صورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، با توجه به این که مطابق ماده ۴۸۴ قانون یادشده، اجرای احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با لحاظ ماده ۸۸ این قانون، دادستان می‌تواند وظایف و اختیارات خود در اجرای احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع کند. ضمنا، بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه مطابق ماده ۴۸۴ قانون مارالذکر در حوزه قضایی، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل شود، قاضی اجرای احکام عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.
رابعا، همان‌گونه که در بند «ثالثا» بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه‌قضاییه تشخیص دهد، معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل می‌شود و در این معاونت، قاضی اجرای احکام انجام وظیفه می‌کند. چنانچه، در حوزه قضایی، این معاونت تشکیل نشده باشد، اجرای احکام و دستورهای دادستان در مورد اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه موضوع ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ارجاع دادستان، بلااشکال است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.