ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۷۴۲ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۷۴۲
- تاریخ صدور
- ۲۷ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به بند «ه» بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ ۹۶/۱/۲۹ مبنی بر اینکه در مورد سکه و طلا و ارز مبلغ واقعی اعلامی از سوی مرکزی ملاک اخذ هزینه دادرسی بوده و آیا در حال حاضر نیز بند مذکور همچنان دارای اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟
متن نظریه
اولا، به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملا هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند.
ثانیا، راجع به ارز وفق بند یک ماده ۶۲ قانون صدرالذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۶، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.