ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۴۸ — ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۴۸
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که دارای جزای نقدی نسبی می‌باشد و دیگری در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می‌باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم دارای مجازات جزای نقدی نسبی (مجازات مندرج در حکم) از لحاظ درجه، بالاتر از حکم صادره در خصوص جرم دارای جزای نقدی غیر نسبی (مجازات مندرج در حکم) باشد کدام اشد محسوب می‌شود؟
مثال فردی مرتکب دو جرم به شرح ذیل می‌باشد:
۱- نگهداری صد عدد پایپ که به ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی (درجه سه) محکوم گردیده است.
۲- توهین که به شش میلیون تومان جزای نقدی (درجه شش) محکوم گردیده است. آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ باید مجازات نگهداری پایپ را که دارای مجازات جزای نقدی نسبی می‌باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند مجازات مندرج در حکم درجه سه می‌باشد و مجازات توهین را که درجه شش می‌باشد، اشد و قابل اجرا دانست و یا با توجه به اینکه ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحتا مجازات اشد مندرج در دادنامه را قابل اجرا می‌داند، مجازات نگهداری صد عدد پایپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأی وحدت رویه مذکور را ناظر بر زمانی دانست که حکمی صادر نگردیده و به علت عدم تعیین مجازات جزای نقدی، درجه مجازات دقیقا مشخص نمی‌باشد؟
همانطور که اختلاف آرای علت صدور رأی وحدت رویه مذکور نیز همین مورد بوده است و علاوه بر آن مجازات نسبی زمانی که مورد حکم قرار گرفت و ثابت و مشخص گردید اطلاق نسبی بر آن قابل توجیه نمی‌باشد.
متن نظریه
به موجب بند «ث» ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در مورد اجرای مجازات در جرائم تعزیری متعدد، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و در فرض استعلام جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال که برای نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان مورد حکم قرار گرفته است، شدیدتر از مبلغ شصت میلیون ریال مورد حکم برای جرم توهین است و درجه‌بندی جرائم تعزیری لزوما در اجرای مجازات اشد تأثیری ندارد
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.