ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۸۸۸ — ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۸۸۸
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه ملکی مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفا برای چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو دانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه‌ای باشد، آیا دادگاه می‌تواند در صورت مقدور نبودن افراز ملک، دستور فروش آن را صادر کند؟
متن نظریه
با توجه به این‌که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهرا جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری است و می‌توان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آنها خاتمه یافته و یا نیافته باشد، تقاضای افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ملک، وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۸، دستور فروش آن را صادر می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.