ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۹۰۰ — ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۹۰۰
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم‌له می‌شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می‌شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم‌له خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می‌گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ در پرونده اجرای مدنی امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که «محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد». فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم‌له در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکان‌پذیر نیست؛ ضمن آن‌که، با اجرای رأی لازم‌الاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکوم‌له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.