ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۳ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۳
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اسامی واحدهای سازمانی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی احصاء و در بند ۱۰ این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی نیز ذکر شده است؛ اما برخلاف بند یک ماده واحده که شرکت‌های تابعه شهرداری‌ها (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد) مشمول قانون دانسته شده است، این قانون در خصوص شمول یا عدم شمول ماده واحده بر شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی ساکت است.
بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا معامله کارمندان دولت مذکور در بند ۳ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نظیر خرید خارج از مزایده و بر اساس آیین‌نامه خاص معاملات مالی شرکت‌ها از شرکت‌های ذیل و وابسته به سازمان تأمین اجتماعی موسوم به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) مشمول ممنوعیت مندرج در لایحه قانونی اخیرالذکر می‌شود؟
متن نظریه
اولا، هر چند وفق بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزو مؤسسات عمومی غیردولتی تلقی می‌شود و در نتیجه مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، در زمره دستگاه‌های اجرایی کشور قلمداد می‌شود؛
اما این سازمان و شرکت‌های وابسته آن، جزو بدنه دولت محسوب نمی‌شود.
ثانیا، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ قانون خاصی است که برای هدفی مشخص تصویب شده و به واسطه محدودیت‌های موضوع این قانون باید به صورت مضیق تفسیر شود.
ثالثا، لایحه قانونی اخیرالذکر در صورتی نسبت به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن، قابل اعمال است که این شرکت‌ها دارای شرایط مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده یک این لایحه قانونی باشند و در موارد تردید، اصل بر عدم شمول لایحه قانونی یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.