ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۲ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۸۲
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در جرایمی مانند سرقت اسناد و مدارک عادی و یا رسمی که محکوم‌علیه افزون بر مجازات اصلی به رد مال (استرداد سند یا مدرک مورد ادعا) محکوم شده و پس از اجرای مجازات، شاکی رد عین مال را درخواست کرده است؛ اما مال به صورت عمدی و یا در واقع امر قابلیت بازگشت به شاکی را ندارد، نحوه اجرای حکم به رد مال چگونه است؟
۲- با توجه به ماده صدرالذکر و در صورت عدم وجود عین و یا بهای ناچیز اسناد سرقت شده، آیا می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان رد مال بازداشت کرد؟
۳- در صورت مقدور نبودن رد عین مال و با توجه به ناچیز بودن بهای اسناد و مدارک مورد ادعا، تکلیف مرجع اجرای احکام در این‌گونه موارد چیست؟
۴- چنانچه سند سرقت شده قولنامه عادی باشد و فروشنده نیز منکر فروش ملک و یا مال به مالباخته شود، آیا می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ناشی از بزه، از جمله بهای ملک ملزم کرد؟
متن نظریه
۱ و ۳- در فرض سؤال که محکوم علیه از استرداد اسناد و مدارک امتناع می‌کند، چنانچه احراز شود اسناد و مدارک تلف شده است و یا به آن‌ها دسترسی نیست، با اخذ ملاک از ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خسارت تعیین می‌شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده ۴۷ این قانون اقدام می‌شود. بدیهی است در خصوص برخی اسناد؛ مانند سند مالکیت یا اسنادی که از سوی مراجع قانونی و رسمی صادر شده‌اند، مطابق ملاک تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ رفتار می‌شود.
۲- با توجه به مواد یک و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومانی که به دادن مالی به دیگری محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین، محکومانی که به استرداد سند محکوم شده‌اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج هستند.
۴- در فرض سؤال که سند (قولنامه) سرقت شده و حکم بر استرداد سند صادر شده است، پاسخ همان است که در بندهای قبلی آمده است و الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت؛ از جمله پرداخت بهای ملک از مفاد حکم خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.