ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۱۶ — ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۱۶
- تاریخ صدور
- ۱ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه پسیلوسین و تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهای آن جزء فهرست مواد روانگردان مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد و بر اساس بند ۴۱۹ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت نسخ صریح گردیده است، حال سؤالی که مطرح می‌باشد این است که بر اساس بند ۴۱۹ فهرست، مواردی از قبیل پسیلوسین که در فهرست قانون مواد روانگردان ۱۳۵۴ بوده است نسخ شده و قابل استناد نمی‌باشد یا اینکه فهرست‌های ۴گانه در سال ۱۳۸۴ به روزرسانی شده است و مواردی مثل پسیلوسین در فهرست ۱۳۸۴ درج شده است قابلیت استناد دارد؟ به صورت خلاصه در مواردی که آزمایشگاه مواد مخدر ماهیت مواد را پسیلوسین اعلام می‌کند، بر اساس کدام قانون عمل شود؛ قانون مربوط به مواد روانگردان یا این که دارو تلقی و وفق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود؟
متن نظریه
قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعا منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف ۴۱۹ جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه‌های ۱ تا ۴ قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴/۲/۸ است که به موجب تصویب‌نامه‌های بعدی در برهه‌های زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف ۲۱ و ۲۷ از جدول شماره یک فهرست‌های چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ «پسیلوسین و تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهای آن» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴/۲/۸ است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.