ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۱۹ — ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۱۹
- تاریخ صدور
- ۱ خرداد ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به تبصره یک ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تقسیط جزای نقدی و نیز ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا تقاضای تقسیط جزای نقدی موضوع احکام صادره بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر توسط اجرای احکام کیفری رأسا و بدون حکم دادگاه انجام می‌شود یا توسط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا هر دو مرجع اختیار تقسیط دارند؟
متن نظریه
اولا، با توجه به این‌که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحا دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش‌گفته و تبصره یک این ماده دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون یادشده و تبصره یک آن به عمل آید.
ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم‌علیه کفایت می‌کند و مداخله و اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص مورد منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.