ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۲۲ — ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۱۲۲
- تاریخ صدور
- ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
متن نظریه
با توجه به اینکه دادسرای جاجرم بازپرس ندارد، ریاست دادگستری شهرستان پرونده‌های در صلاحیت بازپرس را نیز به رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری دو ارجاع می‌دهند و این در حالی است که دادگاه کیفری دو دادرس علی‌البدل نیز دارد که برخی پرونده‌های کیفری دو را رسیدگی می‌نمایند. دارنده ابلاغ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو و دادرس حقوقی (ابلاغ داخلی استان از سوی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی) آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت بازپرس به جانشینی بازپرس را دارد؟
الف- «دادرس» مذکور در تبصره ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در معنایی اعم از دادرس علی‌البدل و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علی‌البدل نیازمند دلیل می‌باشد.
ب- در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی دارای دادرس علی‌البدل یا رئیس شعبه دادگاه کیفری است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی وجود ندارد.
الف- «دادرس» مذکور در تبصره ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در معنایی اعم از دادرس علی‌البدل و رئیس شعبه است و منظور از دادرس دادگاه، مقام قضایی دادگاه است و انصراف «دادرس» به دادرس علی‌البدل نیازمند دلیل می‌باشد.
ب- در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضایی، به رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی دارای دادرس علی‌البدل یا رئیس شعبه دادگاه کیفری است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علی‌البدل دادگاه حقوقی وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.