ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۳ — ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۲/۶۳
- تاریخ صدور
- ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ مبادرت به تصویب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های و دولتی شهرداری‌ها نمود و با اصلاح این ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن در سال ۱۳۸۰ مقرر داشته است کلیه دستگاه‌های اجرایی و از جمله شهرداری‌ها پس از علام رسمی وجود طرح‌های عمومی و عمرانی حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام کنند. با توجه به گستردگی روزافزون شهرها و از طرفی کاهش منابع درآمدی، این موضوع موجب مشکلاتی برای مجموعه مدیریت شهری در مختلف نقاط کشور شده است. با عنایت به مقدمه پیش‌گفته و با توجه به ابهامات متعدد پیرامون این قانون، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا منظور از اعلام رسمی وجود طرح، صرف تصویب و ابلاغ طرح توسط مراجع فرادستی است و این اعلام، مبدأ زمانی محاسبه هجده ماه و پنج ساله تعیین شده قرار می‌گیرد و یا آن‌که اعلام کتبی به دستگاه‌های اجرایی متولی پیاده‌سازی کاربری‌های تعیین شده، ملاک عمل است؟
۲- با عنایت به تبصره یک ماده واحده فوق‌الذکر و قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری‌ها می‌توانند پروانه ساختمانی با هر نوع کاربری وفق تقاضای مالک صادر کنند؟
۳- آیا تفکیک پلاک که مشمول قانون صدرالذکر باشد نیز از مصادیق حقوق مالکانه تلقی می‌شود و می‌توان درخواست مالک را در این خصوص پذیرفت؟
۴- چنانچه مالک صدور پروانه ساختمانی مسکونی را درخواست کند، با چه تراکمی باید مجوز صادر شود؟
۵- جهت اعمال قانونی موضوع استعلام، آیا صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری الزامی است و یا آن‌که شهرداری رأسا و بدون نیاز به رأی دیوان حق اعمال قانون و صدور پروانه دارد؟
متن نظریه
۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها است.
۲- با عنایت به قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ «شهرداری‌ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند».
لذا در این قانون و دیگر مقررات برای صدور پروانه مطابق خواست مالک، تکلیفی برای شهرداری ایجاد نشده است و تأکید قوانین موجود بر اعمال حقوق مالکانه در این موارد به معنای اجرای خواست مالک بر خلاف مقررات شهرسازی نیست؛ لذا آنچه تکلیف شهرداری است، صدور پروانه بر اساس کاربری پیش از اعلام طرح است.
۳- طبق تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اصلاحی ۱۳۸۰، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰) و یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردارند.
۴- با عنایت به پاسخ مندرج در بند ۲، اعمال حقوق مالکانه مطابق مقررات پیش از اعلام طرح برای مالک مجاز خواهد بود.
۵- شهرداری در صورت حصول شرایط قانونی مندرج در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ مکلف است رأسا شرایط استفاده مالک از حقوق مالکانه را به شرح مندرج در قوانین موجد حق فراهم کند. مراجعه به دیوان عدالت اداری صرفا در صورت استنکاف شهرداری از اجرای قوانین صورت می‌گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.