ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۳ — ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۳
- تاریخ صدور
- ۴ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده1 قانون با توجه به: مطابق بودن قانون و عدم تقیید حکم مقرر
در تبصره به زمان خاص و با توجه به این که اجرای حکم تبصره 2 ماده1 قانون منوط و موکول به اجرایی
شدن حکم مقرر در ماده یک قانون نیست و حکم تبصره فرع بر ماده 1 قانون نیست؛ و با لحاظ قید«اموال
غیر منقول موضوع این ماده»در تبصره2 ماده1 قانون، ناظر به کلیه اموال غیر منقول بوده و دلیلی بر
اختصاص آن به اموال غیر منقول موضوع تبصره 4 ماده1 ندارد، آیا حکم مقرر در تبصره 2 ماده1 از زمان
لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به اسناد وکالت بلاعزل نسبت به کلیه اموال غیر منقول (اعم از اموال غیر منقول
موضوع تبصره 4 ماده1 و سایر اموال غیر منقول که حکم ماده1 قانون نسبت به آن‌ها هنوز الزامی نشده
است) لازم الاجرا و الزامی است.
متن نظریه
اولا، حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403
دایرمدار لازم‌الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمی‌باشد.
ثانیا، با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یاد‌شده که راجع به مطلق«وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در
خصوص اموال غیر منقول»است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت،
چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره - که در حال حاضر نیز
لازم‌الاجرا است - تنظیم شده باشد، میزان مالیات، حقالثبت و حقالتحریر تنظیم چنین وکالتنام‌های بر اساس
معیار تعیین شده در این ماده، معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت
ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل و یا پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.