ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۶۴ — ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۶۴
- تاریخ صدور
- ۴ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در مواردی که خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذیل کدام است:
الف- همه دعاوی مالی باشد؛ اما برخی کمتر از یک میلیارد ریال و برخی بیش از یک میلیارد ریال تقویم شده باشد.
ب- همه دعاوی غیر مالی باشد؛ برخی در صلاحیت دادگاه حقوقی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد؛
مانند دعاوی ابطال شناسنامه و الزام به تنظیم شناسنامه ج- برخی خواسته‌ها مالی و کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده و برخی غیر مالی و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
د- برخی خواسته‌ها مالی و بیش از یک میلیارد ریال تقویم شده و برخی دیگر غیر مالی و در صلاحیت دادگاه صلح است.
۲- در مواردی که دعوای اصلی در صلاحیت یکی از دادگاه‌های صلح یا حقوقی باشد و دعوای طاری مطرح شود؛
به نحوی که از حیث نصاب در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا نباشد، تکلیف چیست؟
متن نظریه
۱ و ۲- اولا، نظر به اینکه موارد صلاحیت دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ احصا شده است و نظر به اینکه به استناد ماده ۱۷ این قانون «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و نیز با توجه به اینکه به استناد ماده ۶۵ «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه‌شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید»؛ بنابراین، دادگاه صلح در فرض سؤال باید با تفکیک دعاوی، صرفا به دعاوی مالی یا غیر مالی در صلاحیت خود رسیدگی کند و سایر دعاوی را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح ارسال کند.
ثانیا، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.