ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۶ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۶
- تاریخ صدور
- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا عبارت «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل هر دادگاه واقع در یک حوزه قضایی؛ اعم از کیفری و حقوقی است؟ به عبارت دیگر، آیا تعارض بین رأی مقدم دادگاه تجدیدنظر کیفری با رأی مؤخر دادگاه تجدیدنظر حقوقی، مصداق بند یادشده است؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به معتبر بودن رأی مقدم (رأی کیفری)، در خصوص رأی حقوقی چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
متن نظریه
۱ و ۲- به موجب ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز ... تشکیل می‌شود ...»؛ بنابراین شعب دادگاه تجدیدنظر صرف نظر از آن که عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، کیفری و یا خانواده باشند، شعب یک دادگاه تلقی می‌شوند و در فرض سؤال که رأی صادره از شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر یک استان مقدم بر رأی صادره از شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد، با فرض ارائه رأی کیفری در زمان رسیدگی شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر، این شعبه می‌بایست وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از رأی دادگاه کیفری تبعیت می‌کرد؛ بر این اساس، در فرض سؤال با فرض تعارض موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی و شعبه حقوقی با لحاظ ماده ۱۸ یادشده در مقام اعاده دادرسی تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.