ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۰ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۰
- تاریخ صدور
- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی و نیز ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای عالی استان‌ها، آیا می‌توان برای دستور قطع درختان مذکور با استدلال شهرداری مبنی بر تعریض خیابان به میزان نیم متر، مجوز قطع صادر کرد و یا آنکه قطع و فروش اموال عمومی مذکور ناممکن است و کمیسیون موضوع ماده ۷ یادشده اختیاراتش محدود است و باید قطع درخت مضیق تفسیر شود؟
متن نظریه
با عنایت به مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵شورای عالی استان‌ها و بندهای «ج» و «د» و تبصره یک ماده ۵ این آیین‌نامه، صدور مجوز قطع درختان واقع در معابر یا میادین که مانع عبور و مرور است و یا در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه و نظایر آن قرار دارد، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه است و در این راستا، شهرداری نیز وفق مستندات پیش‌گفته و با لحاظ اطلاق ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از قطع هرگونه درخت در معابر عمومی؛ هرچند به سبب اجرای طرح‌های عمرانی باشد، ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.