ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۳
- تاریخ صدور
- ۱۵ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- اموالی که مشمول دستور ضبط وثیقه شده است؛ اما توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طریق مزایده به فروش رفته است، آیا مشمول ماده ۳۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا سازمان یادشده باید وفق ماده ۳۹ این قانون اقدام و صرفا وجه حاصل از فروش ملک را پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد کند و یا آنکه باید مالکیت به مالک اولیه (حسب مورد وثیقه‌گذار یا وراث وی) اعاده شود؟ اجرای احکام در این خصوص با چه تکلیفی مواجه است؟
۲- آیا ماده ۳۹ یادشده، اموال ناشی از جرم را در بر می‌گیرد و یا اموالی که از طریق صدور دستور ضبط وثیقه، توقیف و برای فروش به سازمان مربوطه واگذار می‌شود را نیز شامل می‌شود؟
متن نظریه
۱- اولا، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این نیست که بلافاصله سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری در اجرای تبصره ماده ۵۳۷ قانون یادشده، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مبادرت به فروش ملک مورد وثیقه نماید و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و مازاد آن را به وثیقه‌گذار مسترد کند و پس از اعمال ماده ۲۳۳ قانون مذکور، چنانچه مبلغی از وجه حاصل از فروش باقی بماند، به استناد ماده ۵۳۸ قانون یادشده باید به حساب دولت واریز شود.
ثانیا، اصولا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط اموال ناشی از جرم و در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. ۲- در صورت نقض دستور ضبط وثیقه‌ای که در اجرای آن مزایده صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و تمامی اقدامات اجرایی؛ از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود باز می‌گردد و لزومی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست؛ همچنین با توجه به مراتب مذکور در بند ثانیا، موضوع از شمول ماده ۳۹ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.