ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۸ — ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۵۳۸
- تاریخ صدور
- ۱۴ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رأی قطعی، رأی دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محکومیت صادرکننده به پرداخت آن، امانی بودن چک اثبات و حکم مجازات دارنده به عنوان خیانت در امانت صادر شود، آیا می‌توان آن را به عنوان کاشفیت در حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان بر اساس بند ۷ ماده ۴۲۶ یادشده در چنین فرضی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؟
متن نظریه
اولا، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد.
ثانیا، درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخرالتصویب نسبت به رأی مقدم بر آن با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منطبق نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیش‌گفته، رأی مؤخرالصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند ۷ ماده یادشده نمی‌باشد.
ثالثا، در فرض سؤال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیله‌آمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یادشده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.