نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۸ — ۱۴۰۴/۰۳/۰۴

پرسش

با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود، آیا رسیدگی به پرونده‌های با موضوع تصادفات جرحی که ناشی از تسبیب ادارات دولتی و عمومی مانند شهرداری و اداره راه و شهرسازی در وقوع حوادث است و صرفا جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه مطرح می‌باشد و فاقد جنبه عمومی است، در صلاحیت دادگاه صلح است و یا دادسرا و دادگاه کیفری دو؟

متن نظریه

با توجه به تعریف «حوادث ناشی از وسیله نقلیه» در بند «پ» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و نظر به اینکه مقصود از بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، ضرورت وجود هر دو جنبه عمومی و خصوصی و رسیدگی توأمان و همزمان نسبت به این جنبه‌ها نیست، بلکه چنانچه بزه موضوع این بند، به هر دلیلی فاقد مجازات تعزیری بوده و یا جنبه خصوصی آن به دلیل گذشت شاکی منتفی باشد، رسیدگی به جنبه دیگر آن همچنان در صلاحیت دادگاه صلح است؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اطلاق بند ۹ ماده ۱۲ یادشده، فرض سؤال که رفتار دستگاه‌های اجرایی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در بروز تصادف مؤثر بوده است نیز مشمول حکم این بند می‌باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۱۲قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402