ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۲ — ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۵۲
- تاریخ صدور
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به تمامی جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با عنایت به دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴ و از آنجا که تشکیلات جدید در این دادگاه‌ها موضوعیت ندارد، خواهشمند است در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل واحدهای کشیک در دادگاه‌های صلح اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
اولا، اصلاح دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴، از حدود وظایف و اختیارات این اداره کل خارج است.
ثانیا، با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده پیش‌گفته مستقیما در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و از آنجا که اتخاذ تصمیم در موارد فوری از قبیل «تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب‌شده در جرایم مذکور» ضرورت دارد و با عنایت به بند ۲ ماده یک دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴، تعیین قاضی کشیک برای رسیدگی به امور فوری خارج از وقت اداری و ایام تعطیل دادگاه صلح لازم است.
ثالثا، از ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ (مبنی بر ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی شهرستان بر دادگاه صلح) و ماده ۱۵ قانون یادشده (مبنی بر امکان اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری و لحاظ ترتیباتی برای حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم توسط مقام ارجاع پیش از ارجاع به شعبه و ثبت آن) و ماده ۸ دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۴، چنین مستفاد است که در صورت عدم ایجاد واحد کشیک مربوط به دادگاه‌های صلح (به شرح مقرر در بند پیش‌گفته) و عدم دسترسی به دادرس دادگاه ذی‌ربط در وقت اداری و همچنین در موارد و در حدود مقرر در ماده قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رئیس شعبه اول دادگاه صلح دستورات لازم را صادر می‌کند و در موارد عدم دسترسی، رئیس دادگستری شهرستان (رئیس حوزه قضایی) در خصوص موارد و پرونده‌های فوریت‌دار؛ از قبیل تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب‌شده، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.