ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۱۶ — ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۱۶
- تاریخ صدور
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز (داخلی) بر اساس بند «الف» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به لحاظ اشد بودن مجازات نگهداری مشروب الکلی دست‌ساز (به لحاظ میزان مشروبات الکلی مکشوفه) وفق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شود، با توجه به اینکه در خصوص مشروبات الکلی خارجی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است، آیا در فرض سؤال که بر اساس این قانون حکم به محکومیت صادر نشده است، تعلیق اجرای مجازات امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که فردی همزمان مرتکب دو جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز (داخلی) شده است؛ از آنجا که این دو جرم «تحت عنوان واحد» شناخته می‌شوند، «دو جرم غیر مختلف» تلقی می‌شوند و به همین جهت دادگاه با لحاظ مقررات تعدد موضوع بند «الف» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی، صرفا مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز داخلی را که به سبب مقادیر کشف شده نسبت به مجازات جرم دیگر شدید بوده، ملاک صدور حکم قرار داده و به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حکم محکومیت مرتکب را صادر کرده است و با عنایت به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرایم مذکور در ماده پیش‌گفته داخل در عنوان قاچاق کالا نبوده و از ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات موضوع بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است، اجرای مجازات جرایم موضوع ماده ۷۰۲ قانون پیش‌گفته با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ این قانون قابل تعلیق است؛ در نتیجه در فرض سؤال نیز به استناد رأی وحدت رویه یادشده در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات قابل تعلیق است. همچنین حکم مقرر در صدر ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات این قانون را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری در موارد تردید، مؤید این استدلال است و حکم استثنایی مندرج در بخش میانی ماده یادشده مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرایم موضوع این قانون، به لحاظ اجرای مجازات اشد نسبت به متهم، قابلیت اعمال ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.