ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۷ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۷
- تاریخ صدور
- ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
تبصره ۳ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان پزشکی قانونی را ملزم به بارگذاری اطلاعات پرونده‌های سقط قانونی در سامانه موضوع ماده ۵۴ این قانون که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی خواهد شد، نموده است. از طرفی وزارت یادشده یکی از داده‌های لازم برای بارگذاری اطلاعات در سامانه را کد ملی صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است: «درج کد ملی مغایرتی با حفظ محرمانگی این اطلاعات که در قانون، مورد تأکید قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانون‌گذار حاصل نمی‌شود». لذا خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- با توجه به حکم مقرر در مواد ۵۴ و ۵۶ قانون صدرالذکر، آیا سازمان پزشکی قانونی ملزم به درج کد ملی صاحبان این پرونده‌ها است؟ ۲- در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا از نظر قانونی منعی برای ارسال کد ملی صاحبان پرونده‌های سقط قانونی و یا بارگذاری آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟
شایان ذکر است این پرونده‌ها بدون استعلام قضایی و به درخواست مادر تشکیل می‌شود و افزون بر رأی مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین که توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود، دیگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نیز باید در این سامانه درج شود.
متن نظریه
۱ و ۲- اطلاق عبارت «ثبت اطلاعات کلیه مراجعین ... سقط» در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین عبارت «اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن» در تبصره ۳ ماده ۵۶ این قانون، شامل اسامی مراجعان و شماره ملی آنان نیز می‌شود و اصولا قید «با رعایت اصول محرمانگی» در ماده و تبصره پیش‌گفته، دلالت بر کامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زیرا اشخاص با شماره ملی قابل شناسایی هستند و چنانچه نظر قانون‌گذار بر استثناء نمودن شماره ملی از شمول حکم قانون بود، الزام متصدیان ثبت اطلاعات به رعایت اصول محرمانگی وجهی نداشت. با توجه به مراتب پیش‌گفته و مستند به تبصره ۳ ماده ۵۶ یادشده، سازمان پزشکی قانونی کشور ملزم به درج اطلاعات متقاضیان سقط جنین در پرونده الکترونیک سلامت بیمار؛ از جمله درج شماره ملی آنان و یا سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت اصول محرمانگی است؛ همچنانکه با رعایت اصول محرمانگی ملزم است این اطلاعات را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.