ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۸
- تاریخ صدور
- ۲۲ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مرحله اجرای حکم پرونده‌های راجع به مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا، با عنایت به اینکه محکوم‌علیهم به دفعات دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم‌به را مطرح می‌کنند، چنانچه ملکی از محکوم‌علیه شناسایی و توسط اجرای احکام توقیف شود، صرف نظر از اینکه در دعوای اعسار، حکم بر تقسیط محکوم‌به همراه با پرداخت پیش‌قسط و یا بدون آن صادر شده است، آیا مال توقیف‌شده که اصولا تکافوی تمام محکوم‌به را نمی‌کند، باید وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ از اصل مهریه محاسبه و کسر شود و در چنین شرایطی جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده ۳ قانون یادشده نسبت به اقساط معوق امکانپذیر است و یا آنکه اموال توقیف‌شده صرفا برای وصول اقساط معوق مهریه قابل محاسبه است و صدور دستور جلب فاقد وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که پس از صدور حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغ پیش‌قسط، ملکی از محکوم‌علیه شناسایی و توقیف شده است، با عنایت به تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸، صدور حکم اعسار و تقسیط مانع از توقیف اموال محکوم‌علیه نسبت به بخش اجرا نشده حکم نیست و نظر به اینکه مطابق ماده ۱۸ قانون یادشده پس از تقسیط محکوم‌به و پرداخت اقساط یا جلب رضایت محکوم‌له و یا توقیف اموال به نحوی که تکافوی اقساط معوق را بنماید، بازداشت محکوم‌علیه و اعمال ماده ۳ این قانون ممنوع است؛ در فرض سؤال، با لحاظ تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه یادشده چنانچه ملک توقیف شده تکافوی محکوم‌به به میزان اقساط معوق را بنماید، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.