نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۲ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

پرسش

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی «... کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌گردد.» چنانچه کلاهبردار مقداری از اموال یا وجوه برده شده را مسترد کند، آیا باید معادل کل مال برده شده، به عنوان جزای نقدی تعیین شود و یا معادل آن بخش از مال که مسترد نشده است؟

متن نظریه

وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود؛ بنابراین چنانچه متهم با ارتکاب جرم کلاهبرداری وجه نقد تحصیل کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که اخذ نموده و در صورت تحصیل مالی غیر از وجه نقد، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی آن مال در زمان ارتکاب جرم است و استرداد قسمتی از وجه یا مال تحصیل شده از جرم کلاهبرداری به صاحب مال، در تعیین میزان جزای نقدی تأثیری ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری