شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۲ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۱۳۲
تاریخ صدور
۲۱ تیر ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

اولا، آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟

ثانیا، در فرضی که در قرارداد، افزون بر اختیارات مختلف؛ مانند بررسی اختلاف در خصوص انعقاد یا اجرای قرارداد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده یا قابل ارجاع به داوری دانسته شود، آیا تنفیذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال می‌شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به عبارت کلی «انحلال»، آیا داور می‌تواند به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد رسیدگی کند؟

متن نظریه

اولا، فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و حکم صادره در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نیز جنبه اعلامی دارد و کاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج شرط داوری در قرارداد و تراضی طرفین در ارجاع امر به داور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص بطلان، فسخ و یا انفساخ قرارداد با منع قانونی مواجه نیست؛ در واقع، در چنین مواردی طرفین اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به هر یک از موجبات قانونی یا قراردادی را به داور محول کرده‌اند؛ استقلال شرط داوری نیز اقتضای صحت چنین شرط و توافقی را دارد.

ثانیا، در فرض سؤال که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال»، تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل می‌شود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.