ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱ — ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۱
- تاریخ صدور
- ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به اینکه رسیدگی به پرونده‌های موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب می‌شود، در صورتی که ارتکاب تخلفات تبصره فوق‌الذکر (عدم رعایت ضوابط تعیینی) توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا مؤسسات و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت صورت پذیرد، اولا، صلاحیت با کدام مرجع (دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی) خواهد بود؟ ثانیا، آیا اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تبصره ۲ آن برای مرتکب (شخصیت حقوقی) امکانپذیر است؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و نیز تبصره ذیل بند «خ» ماده یک و تفکیک عناوین «قاچاق» از عناوین «حمل»، «خرید» و «فروش» در مواد دیگر از جمله تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته و تعریف «کالای موضوع قاچاق» که به موجب ماده یک دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ یادشده، عناوین خرید، فروش، حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق مذکور در تبصره ۴ ماده ۱۸ داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین «قاچاق سازمان‌یافته» موضوع بند «س» ماده یک و ماده ۲۹ (که ناظر به قاچاق سازمان‌یافته کالاهای مجاز و مجاز مشروط است) و صدر ماده ۴۴ قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پرونده‌های حمل یا نگهداری کالاهایی که خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته تخلف محسوب و رسیدگی به این پرونده‌های ناشی از نقض این ضوابط صرف‌نظر از کیفیت ارتکاب آن (سازمان‌یافته بودن یا نبودن) و مرتکب آن اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی با عنایت به قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قسمت اخیر ماده ۲ ضوابط اختصاصی فرآورده نفتی ... مصوب ۱۳۹۹ ریاست جمهوری در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند «ب» ماده ۱۱ این قانون است.
ثانیا، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته است، از شمول ماده ۶۷ قانون پیش‌گفته و تبصره ۲ آن (که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط شخص حقوقی و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است) تخصصا خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.