ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۳۶۱ — ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۳۶۱
- تاریخ صدور
- ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
بعضا در پرونده‌های متعددی که مجازات آن تعلیق شده و دارای دستورات مراقبتی است، ملاحظه می‌شود وفق ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی محکوم‌علیه در مدت تعیینی، دستور دادگاه را اجرا نمی‌کند؛ به طور مثال در جرم رانندگی بدون گواهینامه مدت تعلیق اجرای مجازات که جزای نقدی است به مدت دو سال معلق شده است؛ از طرفی محکوم‌علیه مکلف شده در مدت ۶ ماه گواهینامه اخذ نماید؛ حال در صورتی که از دستور دادگاه سرپیچی و گواهینامه اخذ نکند، ضمانت عدم اجرای آن چیست؟ آیا منظور ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی این است که اگر در مدت تعلیق که مکلف است ظرف ۶ ماه به طور مثال گواهینامه اخذ نماید، در صورت عدم اجرا می‌توان قرار تعلیق را لغو یا مدت آن را اضافه کند؟ به عبارت دیگر، ضمانت عدم اجرای دستور در مدت ۶ ماه مذکور چه می‌باشد؟
متن نظریه
در تعلیق مراقبتی، تدابیر و دستورهای مراقبتی به مواردی منحصر است که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی‌های فردی، فاقد وجاهت قانونی است و چون الزام مرتکب به «اخذ گواهینامه رانندگی در مدت معین» از جمله دستورات احصاء شده ذیل ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست؛ لذا صدور چنین دستوری فاقد وجاهت است و عدم اجرای چنین دستوری نیز از شمول مقررات ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است؛ زیرا مقررات این ماده ناظر بر عدم تبعیت مرتکب از برخی دستورات احصاء شده در قانون است که دادگاه وی را به اجرای آنها در مدت تعلیق ملزم کرده است. بدیهی است الزام مرتکب به گذراندن دوره خاص آموزش و یادگیری مهارت رانندگی با وسایل نقلیه مشمول بند «ح» ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی است و در صورت تخلف مرتکب از دستورات دادگاه مطابق مفاد ماده ۵۰ این قانون عمل می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.