ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۴ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۱۱۴۴
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.
چنانچه شرکت «الف» به عنوان شرکتی خصوصی با پرداخت رشوه، امتیاز حمل و نقل کارکنان شرکت دولتی را به دست آورد و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به مفاد قرارداد عمل کند و قرارداد به صورت کامل اجرا شود؛ اما در سال ۱۴۰۱ وقوع جرم کشف و به آن رسیدگی شود و در سال ۱۴۰۳، رأی دادگاه مبنی بر لغو قرارداد و امتیاز صادر شود؛ با این توضیح که، در مدت قرارداد شرکت دولتی پرداختی بابت اجرای قرارداد نداشته است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مقصود از لغو امتیاز، ابطال، بطلان و یا فسخ امتیاز است؟
۲- اثر امتیاز لغو ناظر به آینده است و یا آنکه حال و یا گذشته را نیز شامل می‌شود؟
۳- در فرض سؤال، تکلیف مطالبه حقوق مجری قرارداد بابت جابه‌جایی کارکنان اداره مذکور چیست؟
متن نظریه
۱ و ۲ و ۳- در فرض سؤال که شرکت «الف» با پرداخت رشوه امتیاز حمل و نقل مسافران یک شرکت دولتی را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد، مفاد آن را به طورکامل اجرا کرده است؛ اما این امتیاز در اجرای ذیل تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به موجب رأی دادگاه لغو شده است، هر چند لغو امتیاز مذکور در ذیل تبصره یادشده به معنای ابطال امتیاز است؛
اما صرف لغو امتیاز به معنای ابطال قرارداد یا قراردادهای منعقده که به مفاد آن نیز عمل شده است، نمی‌باشد؛
مگر آنکه، دادگاه مستقلا حکم به ابطال قرارداد نیز صادر کند؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که قرارداد ابطال نشده است، واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نیز اجرت عمل، مطابق عمومات مربوط به استیفاء، پرداخت می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.