ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۲ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۳۲
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری‌ها (نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) و یا کمک‌های مالی دولت به هیأت‌های ورزشی که در عداد مؤسسات غیر دولتی هستند (آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و استانی مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۸ وزارت ورزش و نوجوانان) بر اساس الزام قانونی موضوع ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می‌شود، چنانچه این وجوه در غیر محل پیش‌بینی شده و یا به مصارف شخصی برسد، آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با وجود دیگر ارکان، مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می‌شود؟
۲- آیا وجوه و کمک‌های اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی به دستگاه‌های اجرایی (با اختیار قانونی دریافت کمک یا اخذ هبه)، همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟
متن نظریه
۱- اولا، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است؛ به موجب «ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور» مصوب ۱۳۷۷، دهیاری‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود؛ با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت‌اند؛ اعم از رسمی یا غیر رسمی، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ در نتیجه، دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد قانونی مذکور شود.
ثانیا، هر چند مطابق ماده ۲ آیین‌نامه فعالیت هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب ۱۴۰۳، هیأت‌های ورزشی مؤسسه غیر دولتی می‌باشند؛ اما با توجه به بند ۱۳ ماده ۴ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹، این هیأت‌ها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت می‌کنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای این هیأت‌ها در ماده ۴ همین آیین‌نامه، عهده‌دار خدمات عمومی‌اند و مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیش‌گفته شود؛ در هر صورت، تشخیص و تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- وجوه و کمک‌های اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی به دستگاه‌های اجرایی پس از واریز و دریافت از سوی دستگاه‌های یادشده، ماهیت آن‌ها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر می‌یابد و مشمول احکام مربوط خواهد شد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.