ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۳۴ — ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۳۴
- تاریخ صدور
- ۱ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه محکوم‌علیه یا شخص ثالث مالی را به اجرای احکام معرفی و برای اثبات کفایت ارزش روز مال معرفی شده به میزان محکوم‌به، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مرحله تأمین دلیل را ارائه کنند که دارای اعتبار شش ماهه کارشناسی نیز باشد و مؤید تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم به و بیشتر از آن باشد، آیا اجرای احکام می‌تواند به استناد نظریه کارشناسی تأمین دلیل دستور رفع توقیف از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را دهد و یا آنکه این دستور مستلزم انجام تشریفات اجرای احکام؛
از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و سپس صدور دستور مذکور است؟
متن نظریه
در فرض سؤال که محکوم‌علیه یا ثالث مالی معادل ارزش محکوم‌به همراه با اعلام نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزیابی مال در مرحله تأمین دلیل را ارائه داده و رفع توقیف از حقوق و مزایا را درخواست کرده است، واحد اجرای احکام مدنی در صورتی می‌تواند وفق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف کند که نظر کارشناس رسمی تأمین دلیل به لحاظ غیر ترافعی بودن آن به محکوم‌له ابلاغ و وی در مهلت قانونی به آن اعتراض نکند و یا در صورت اعتراض، واحد اجرای احکام تکافوی مال معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را به نحو مقتضی احراز کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.