ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۹ — ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۴۹
- تاریخ صدور
- ۱ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی، در جنایت شبه‌عمد و خطای محض پرداخت‌کننده دیه باید به ترتیب هر ساله یک دوم و یک سوم دیه را در حق مجنی‌علیه یا اولیای دم پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت دیه نسبت به میزان حال شده، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به همان میزان نسبت به شناسایی و توقیف اموال پرداخت کننده اقدام کند؟
متن نظریه
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله دیه به استثنای جزای نقدی مطابق مواد ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض استعلام، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مواد ۲ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حکم را اجرا می‌کند و چنانچه محکوم (پرداخت کننده) از اجرای حکم استنکاف کرده و به تکلیف خود در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل نکند، نسبت به شناسایی اموال وی اقدام و دیه از این محل پرداخت شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.