ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۴۶ — ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۴۶
- تاریخ صدور
- ۲ آبان ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص حکم مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403، در صورت فوت یکی از طرفین عقد وکالت، آیا عقد وکالت منتفی است و یا آنکه منتفی بودن عقد
صرفا ناظر بر فرض وکالت بلاعزل است؟
چنانچه عقیده بر منتفی بودن عقد وکالت است، آیا با صدور وکالت بلاعزل مجدد توسط ورثه، هزینه ثبتی
بار دیگر باید پرداخت شود؟
متن نظریه
اولا، حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب1403
در مقام تغییر ماهیت و آثار عقد وکالت نیست؛ بنابراین، پرسش اول موضوعا منتفی است.
ثانیا، معافیت از پرداخت هزینه‌های موضوع تبصره 2 ماده یک قانون یاد‌شده معافیت از پرداخت هزینه
تنظیم سند رسمی انتقال است و در فرض سؤال، چنانچه ورثه در مدت نه ماه موضوع این تبصره سند انتقال
را تنظیم کنند، به قائممقامی از مورث از پرداخت هزینه‌های مذکور معاف خواهند بود؛ اما تنظیم سند وکالت
جدید از شمول این حکم خروج موضوعی دارد و با توجه به استثنایی بودن حکم این تبصره، هرگونه
معافیت در این خصوص مستلزم قانونگذاری است.
دکتر احمد محمدی باردئی
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.