ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۵۴ — ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۴۵۴
- تاریخ صدور
- ۱۴ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق مواد ۲۸۵ و ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و صلاحیت دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان مشخص شده است. حال چنانچه شخص روحانی کمتر از هجده سال تمام شمسی (در فرض ۱۵ تا ۱۸ و نیز کمتر از ۱۵ سال) مرتکب جرم شود، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت؟
متن نظریه
نظریه اکثریت: با توجه به اطلاق مواد ۲۸۵، ۳۰۴ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل مصالح عالیه کودکان و توجه به ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده و مبنای دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان که مبتنی بر حمایت از کودکان و اندیشه‌های ارفاقی است و این‌که رعایت دادرسی خاص کودکان از جمله تعهدات بین‌المللی کشور به شرح مقرر در بند ۴ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۳۷ و ۴۰ پیمان‌نامه حقوق کودک می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به اتهام افراد کمتر از هجده سال شمسی به جز نظامیان که به شرح ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مستثنی شده‌اند و از آن جمله روحانیون کمتر از این سن، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نظریه اقلیت: با عنایت به اطلاق بند «ج» ماده ۲ و بند «الف» ماده ۱۳ آیین‌نامه ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ و ملاک ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری و فلسفه تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت به شرح مذکور در ماده یک آیین‌نامه پیش‌گفته و خصوصا عبارت «حفظ حیثیت روحانیت»، رسیدگی به جرم «مطلق روحانی؛ اعم از این که سن او بیشتر یا کمتر از هجده سال تمام شمسی باشد (با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در فرضی که سن مرتکب کمتر از هجده سال تمام شمسی است) حسب مورد در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت است. بر این اساس رسیدگی به جرم روحانیون کمتر از هجده سال تمام شمسی از عموم و اطلاق صدر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انصراف و خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.