ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۲ — ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۳۲
- تاریخ صدور
- ۱۴ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
محدوده اختیار مقام قضایی در محرومیت یا ممنوعیت از ملاقات، تماس یا ارتباط با خانواده یا بستگان در موارد زیر به چه میزان می‌باشد؟ ۱- هنگامی که مظنون دستگیر شده و توسط ضابطان تحت نظر قرار می‌گیرد.
۲- در مواردی که متهم تحت قرار تأمین کیفری است و برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ضابطان قرار دارد.
۳- در شرایطی که تحقیقات مورد نظر مقام قضایی نزد ضابطان پایان یافته و متهم با قرار تأمین کیفری، به مؤسسه کیفری (بازداشتگاه یا زندان) معرفی شده است.
۴- تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافته و متهم همچنان تحت قرار تأمین کیفری است؛ اما پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و هنوز دادرسی انجام نشده است.
۵- در مواردی که جریان دادرسی برقرار است؛ اما هنوز دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نکرده است.
۶- پس از صدور حکم قطعی شخص به عنوان محکوم به حبس در زندان است. در این صورت آیا می‌توان ممنوع‌الملاقات یا ممنوع‌التماس یا ممنوعیت ارتباط با خانواده و بستگان را در حکم دادگاه مقرر کرد؟
متن نظریه
مستفاد از اصول دوم و بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای ۵ و ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۴، ۶، ۷، ۵۰ و ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۰ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ ملاقات متهم تحت نظر و بازداشتی و محکوم‌علیه زندانی با اعضای خانواده و بستگان خود و ارتباط مخابراتی با ایشان از جمله حقوق متهمان و محکومان است و محرومیت از حقوق مذکور به دستور مقام قضایی در صور مختلف، نیازمند تجویز قانون است؛ بنابراین در فروض متعدد ذکر شده در استعلام با استفاده از قسمت اخیر ماده ۵۰ و بند «الف» ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه بنا به جهاتی از قبیل حفظ آثار و ادله جرم یا جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمان یا شهود و مطلعان واقعه یا خودداری شهود از ادای شهادت، محرومیت از ملاقات با بستگان یا محرومیت از تماس تلفنی متهم یا زندانی را ضروری تشخیص دهند، صرفا تا رفع ضرورت مذکور، می‌توانند در قالب دستور قضایی، محرومیت‌های مذکور را اعمال نمایند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۸
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.