نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۷۷ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

پرسش

به موجب بند «ت» ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن به عنوان یکی از ضمانت‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه پذیرفته می‌شود. با توجه به تبصره ۵ (الحاقی ۲۷/۱/۱۴۰۲) ماده ۲۴ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و ضروری دانستن ارائه یکی از تضامین موضوع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی برای کیفیت خدمات مشاوره موضوع این ماده، خواهشمند است اعلام فرمایید برای قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی؛ از جمله قراردادهای مشاوره موضوع ماده ۲۴ آیین‌نامه اخیرالذکر، آیا می‌توان سفته را به عنوان تضمین پذیرفت؟

متن نظریه

به موجب تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۱/۲۷) ماده ۲۴ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، ارائه یکی از تضمین‌های موضوع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کیفیت خدمات مشاوره موضوع این ماده الزامی است.

یکی از تضمین‌های پذیرفته شده وفق بند «ت» ماده ۴ آیین‌نامه اخیرالذکر، سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی است؛ لذا در فرض سؤال نیز سپردن سفته به عنوان تضمین در قراردادهای مشاوره موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴ آیین‌نامه صدرالذکر برای اشخاص حقیقی با منع قانونی مواجه نیست. همچنین ذکر عبارت «صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی» در بند «ت» ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، نافی اخذ سفته به عنوان تضمین از شخص حقیقی نمی‌باشد. شایسته ذکر است قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص امکان یا عدم امکان صدور یا ظهرنویسی سفته به عنوان تضمین ساکت است؛ اما دکترین و رویه عملی بانک‌ها صدور یا ظهرنویسی سفته به عنوان تضمین را پذیرفته‌اند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.