ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۵۳ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۵۳
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پرونده اجرایی فردی به تکمیل ساختمان و تحویل آن به دیگری مکلف شده است؛ اما به‌رغم سپری شدن مدت طولانی (تقریبا شش سال) اقدامی در جهت انجام تعهد نکرده است و مشخص است که قصدی جدی و عملی برای ایفای تعهد ندارد. محکوم‌له نیز در اجرای ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توانایی تکمیل بنا را ندارد.
کارشناس رسمی دادگستری با مشاهده بنا، میزان هزینه‌های تکمیل را تعیین کرده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا به درخواست محکوم‌له توقیف اموال محکوم‌علیه و در صورت عدم شناسایی، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سؤال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.