شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ — ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۳/۶۳۴
تاریخ صدور
۹ دی ۱۴۰۳
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چگونه خواهد بود؟ با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مزبور عمل شود یا مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟

متن نظریه

با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه‌های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازم‌الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می‌شود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون صورت می‌گیرد؛

لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می‌تواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۳

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.