ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۲۶ — ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۲۶
- تاریخ صدور
- ۹ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزان دیه آن کمتر از عشر می‌باشد، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا قطعی است؟
متن نظریه
با عنایت به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه‌های کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد ۸، ۹، ۴۲۹، ۴۳۶ و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری مؤثر است.
بنابراین در فرض سؤال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد می‌کند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی «ایراد ضرب و جرح عمدی» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار می‌گیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است؛ ولی مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم است؛ یعنی فردی با چوب موجب ایراد صدمه بدنی به یک نفر شده که طبق استعلام از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است و فرد دیگر را نیز با چاقو مجروح نموده و مرتکب دو جرم جداگانه علیه دو نفر شده است، در این حالت قابلیت تجدیدنظر محکومیت هر یک از جرم‌های ارتکابی در وضعیت محکومیت جرم دیگر از این حیث تأثیری ندارد و از قلمرو شمول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.