ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۸۶ — ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۶۸۶
- تاریخ صدور
- ۱۷ دی ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: «همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌علیه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن مسیر باشد». آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند با این استدلال که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از مال معرفی شده توسط محکوم‌علیه یا شخص ثالث، امکانپذیر نیست، آن مال را برای توقیف نپذیرد و یا آنکه این تشخیص منوط به جلب نظر کارشناس یا خبره امر و تحصیل ادله دیگر است؟
متن نظریه
مقصود از معرفی مال توسط محکوم‌علیه یا شخص دیگری به منظور استیفای محکوم‌به، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام امکانپذیر نباشد، با توجه به مقررات ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، پذیرش این اموال به عنوان مال قابل فروش صحیح نیست. تشخیص اینکه مال معرفی‌شده قابلیت پذیرش برای وصول محکوم‌به را دارد و یا آنکه چنین قابلیتی را فاقد است و انطباق قانون با مصادیق خارجی بر عهده مرجع ذی‌ربط است. بدیهی است مرجع قضایی برای تشخیص فوق به ادله و جهات مختلفی توجه می‌کند و در صورت ضرورت می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ اما در نهایت تشخیص بر عهده مرجع قضایی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.