ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۲ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۴۲
- تاریخ صدور
- ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در صورت تعدد خواسته خواهان؛ به گونه‌ای که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و برخی خارج از صلاحیت این دادگاه باشد، آیا خواسته قطعی به تبع خواسته غیر قطعی، در حکم غیر قطعی محسوب می‌شود؟ مستند قانونی آن چیست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا برای تمامی مواردی که خواسته‌های متعدد مطرح می‌شود، چنین حکمی جاری است و یا آنکه صرفا خواسته‌هایی که اثر حکم راجع به آنها تجزیه‌ناپذیر است و بیم تهافت آراء در صورت عدم رسیدگی تجمیعی وجود دارد، مشمول چنین حکمی است؟
۲- در فرض پذیرش وصف قابلیت تجدیدنظرخواهی از خواسته با ارزش کمتر از پنجاه میلیون تومان به تبع خواسته غیر قطعی دیگر، تمبر وکالت برای خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان چگونه محاسبه می‌شود؟ بر اساس ذات اولیه خواسته که قطعی است و یا بر اساس وصف تبعی احتمالی آن که قابل تجدیدنظر است؟ آیا مالیات شصت درصد حق‌الوکاله بدوی وصول می‌شود یا صد درصد آن؟
متن نظریه
۱- در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد.
۲- اولا، در فرض طرح دو دعوای مرتبط و احراز ارتباط کامل بین دو خواسته، با اخذ ملاک از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم هر یک از خواسته‌ها از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی به دیگری نیز تسری می‌یابد.
ثانیا، بر مبنای پاسخ پیش‌گفته، وضعیت یک خواسته از حیث میزان ابطال تمبر حق‌الوکاله وکیل به خواسته دیگر نیز تسری می‌یابد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.