ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۰ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۵۰
- تاریخ صدور
- ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به تقسیط جزای نقدی از طرف دادگاه در تعدیل جزای نقدی که در قانون پیش بینی شده است، با توجه به مجازات بودن جزای نقدی به منظور حفظ اثر سزادهی و تنبیهی مجازات‌ها، با در نظر گرفتن شرایط تورم و شاخص‌های آن که مبلغ مقرر در برخی پرونده‌ها در حال حاضر نامناسب بوده و محکوم‌علیه نیز توان پرداخت بیشتر از آن را نیز خواهد داشت، آیا تعدیل اقساط جزای نقدی از ناحیه اجرای احکام کیفری و ارسال به دادگاه با لحاظ وضعیت و شرایط معیشتی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
مستنبط از مواد ۵۲۹ و ۵۳۲ و ملاک ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که پس از صدور حکم تقسیط جزای نقدی، در وضعیت مالی محکوم‌علیه تغییری حاصل شود که توانایی پرداخت مبلغی بیش از اقساط تعیین شده را داشته باشد، با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقسیط، می‌تواند نسبت به افزایش مبلغ اقساط جزای نقدی اقدام کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.