ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۹۹ — ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۷۹۹
- تاریخ صدور
- ۱۸ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌به وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکوم‌له تهاتر با مال غیر منقول محکوم‌علیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟ تاریخی که خسارت تأخیر تأدیه هم قطع می‌شود و تملیک انجام می‌گیرد؛ تاریخ برگزاری مزایده؛ تاریخ سپری شدن هفت روز مدت اعتراض و شکایت از مزایده؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محکوم‌له؟
متن نظریه
اولا، مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است که در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و صرفا در ازای محکوم‌به (وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن) مال غیر منقولی به محکوم‌له تملیک می‌شود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است.
ثانیا، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکوم‌له بیع محقق می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکوم‌له قابل محاسبه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.