ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۱۹ — ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۱۹
- تاریخ صدور
- ۱۸ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در قراردادی به رفع اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز و نظارت بر حسن اجرای قرارداد از طریق داوری تصریح و شخصی به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود. پس از آن در متمم قرارداد، طرفین توافق می‌کنند رأی و تصمیم نهایی داوری توسط داور مرضی‌الطرفین صادر شود؛ در این متمم همچنین دادگاه صالح برای اجرای رأی داور را نیز با توافق تعیین می‌کنند. در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا درج عبارت «ارجاع به داوری» و یا «حل اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز از طریق داوری و توسط داور مرضی‌الطرفین تعیینی» در قرارداد اصلی و صدور تصمیم نهایی داوری توسط داور به واسطه توافق طرفین در متمم بعدی قرارداد، افاده اختیار صلح و سازش توسط داور را می‌نماید؟ به عبارت دیگر، با درج قیود یادشده در قرارداد، آیا داور اختیار صلح و سازش را دارد و یا آنکه اختیار داور برای صلح و سازش باید به صراحت به داور تفویض و در قرارداد تصریح شود؟
۲- آیا در فرض سؤال، داور با رعایت اصل تناظر، اجازه رسیدگی به اختلاف و اتخاذ تصمیم نهایی داور را داراست؟
متن نظریه
۱- اولا، تفسیر مفاد قرارداد و احراز اراده طرفین، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ثانیا، صرف درج شرط ارجاع به داوری و یا حل اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز مفید اختیار داور در صلح و سازش نمی‌باشد؛ به ویژه آنکه در فرض سؤال، در قرارداد متمم به صدور رأی توسط داور نیز اشاره شده است؛ از حکم مقرر در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز چنین مستفاد است که اختیار صلح و سازش توسط داور نیازمند تصریح در قرارداد یا شرط داوری است و در صورت تردید، اصل بر عدم چنین اختیاری است.
۲- صرف‌نظر از آن که عبارت مندرج در قرارداد به گونه‌ای تفسیر شود که داور اختیار صلح و سازش داشته باشد و یا آنکه چنین اختیاری را فاقد باشد، از آنجا که عبارت یادشده ظهور در ارجاع امر به داوری دارد، داور تعیین شده برای رسیدگی با منع قانونی مواجه نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.