ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۱۱ — ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۱۱
- تاریخ صدور
- ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به الکترونیکی شدن برگزاری مزایده‌ها بر اساس مقررات جدید (تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ و بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳)، چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه بر برگزاری مزایده به صورت غیر الکترونیکی توافق کنند، آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد و یا آنکه برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی حکمی آمره است؟
متن نظریه
اولا، مزایده، فروش به نحو تشریفاتی است که قانون شرایط برگزاری آن را تعیین می‌کند و تشریفات راجع به آن از اراده طرفین خارج است.
ثانیا، نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، قانونگذار به جهت نیل به اهدافی؛
از جمله افزایش قیمت فروش، نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایده‌ها که فراتر از نفع طرفین دعوا است، قوه قضاییه را مکلف به برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیکی نموده است، با لازم‌الاجرا شدن این مقررات، برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی امری الزامی است و توافق بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.