ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۵۹ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۵۹
- تاریخ صدور
- ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازات‌های درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؛ از آنجا که حسب بررسی‌های صورت گرفته در برخی حوزه‌های قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر می‌شود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است:
نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.»؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمی‌شوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر می رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی همچنان باید در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست. دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره ۵ ماده ۱۲ این قانون قطعی است؛ بدین‌ترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق می‌باشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
اولا، حکم مقرر در ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف برای «حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی» و عدم صلاحیت این شوراها برای رسیدگی به اختلافات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، صرفا ناظر بر شوراهای یادشده است و به محاکم صلح موضوع ماده ۴ این قانون که فاقد چنین قیدی است، تسری ندارد. حکم ماده ۱۴ قانون یادشده مبنی بر اینکه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند، مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی‌شود؛ زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی.
ثالثا، با توجه به اینکه به موجب ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات بزه تغییر کاربری غیر مجاز، متناسب با میزان سطح اراضی تغییر کاربری یافته تعیین می‌شود و از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، «مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود» و نظر به اینکه به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به جرایم با مجازات تعزیری درجه ۷ به نحو اطلاق در صلاحیت دادگاه صلح است، رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در صلاحیت دادگاه یادشده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.