ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۰ — ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۸۰
- تاریخ صدور
- ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه سهم‌الارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج با وجود فرزند، یک هشتم قیمت اموال غیر منقول می‌باشد، آیا برای توقیف و مزایده سهم‌الارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، می‌توان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی، اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیات اجرایی نمود و سپس یک هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشی از حق زوجه متوفی، در حساب دادگستری محفوظ داشت و یا آنکه به سبب حکم مقرر در ماده ۹۴۸ قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به زوجه، وی می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند، باید سهم پسر متوفی را با کسر یک هشتم زوجه متوفی از اصل مال غیر منقول، محاسبه و توقیف کرد؟
متن نظریه
اولا، هر چند به موجب ماده ۹۴۶ (اصلاحی ۱۳۸۷) قانون مدنی و تبصره آن (الحاقی ۱۳۸۹) «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما به موجب ماده ۹۴۸ قانون یادشده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بر این اساس و با لحاظ آنکه حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده ۱۲۳ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۸ وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، با توجه به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال در توقیف و مزایده سهم‌الارث پسر متوفی به عنوان محکوم‌علیه، نظر به اینکه وفق ماده ۸۹۴ قانون مدنی سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از کل ترکه محاسبه می‌شود، امر توقیف و مزایده صرفا نسبت به قدرالسهم مشاعی محکوم‌علیه از ترکه صورت می‌گیرد و سهم‌الارث زوجه از ترکه غیرمنقول با لحاظ ترتیبات یادشده قابل توقیف نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.