ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۷۵ — ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۸۷۵
- تاریخ صدور
- ۲۴ تیر ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به موجب رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرما (شرکت مخابرات) به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ گواهینامه مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن در حق محکوم‌له» محکوم شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولا، در صورت استنکاف شرکت محکوم‌علیه، آیا می‌توان بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با ارجاع به کارشناسی حکم را اجرا کرد و یا آنکه اجرای آن فقط از سوی محکوم‌علیه امکانپذیر است؟
ثانیا، چنانچه در اجرای رأی تأخیر حادث شود و پس از چند سال از طریق کارشناسی حق محکوم‌له محاسبه شود، خسارت تأخیر در پرداخت از چه زمانی قابل محاسبه است؟ زمان صدور رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف و یا زمان مراجعه خواهان (تقدیم شکایت) به مراجع قانونی مستقر در اداره کار و یا بر مبنای مبلغ اعلامی در نظر کارشناسی از طریق دادگاه؟
متن نظریه
اولا، وفق ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۲ هیأت وزیران، ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است؛ در فرض سؤال که کارفرما (شرکت مخابرات) به موجب رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به «برقراری شغل ناشی از ارتقاء مدرک تحصیلی و محاسبه و پرداخت ارقام ریالی آن» محکوم شده؛ اما از اجرای آن استنکاف می‌کند، از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و مشمول حکم تبصره ماده ۴۷ یادشده است؛ همچنین مشمول ضمانت اجرای مندرج در ماده ۱۸۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌شود که به موجب آن کارفرمایان مستنکف از اجرای آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف موضوع این قانون علاوه بر اجرای حکم، به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.
ثانیا، با توجه به ذیل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ همان مرجع، در فرض سؤال خسارت تأخیر در پرداخت مطالبات کارگر از طریق دادگاه و از تاریخ قطعیت رأی هیأت حل اختلاف اداره کار قابل مطالبه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.